مقارنة الصكوك بأدوات الاستثمار التقليدي
تعد الصكوك الإسلامية البديـل الشرعي لأدوات الاستثمار التقليدي الأسهم والسندات، وهي تتفق معها في بعض الأمور وتختلف عنها في أمور أخرى.
أولاً: أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
"السند هو صك قابل للتداول، يمثل قرضا، يعقد بواسطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركة أو الحكومة أو فرعها، ويعتبر حامـل سند الشركة دائناً لها، ولا يعد شريكاً فيها" . وعليه يمكن إيضاح أوجه الاتفاق بينه وبين الصك في النقاط الموالية:
- كلاهما أوراق مالية يمكن تداولها، الغرض منها الحصول على التمويل.
- من خلال الصكوك والسندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية .
- تُصنف الصكوك والسندات بشكل عام بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية .
ثانياً: أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
- السندات بجميع أنواعها تمثل ديناً في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه (حامل الصك) فالعلاقة بينهما علاقة مداينة. أما الصكوك الاستثمارية فهي تمثل حصة شائعة من جميع موجودات المشروع، وبالتالي فالعلاقة بين صاحب الصك والمصدر هي علاقة مشاركة وليست علاقة مداينة.
- عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئة عن ربحٍ أو غلةٍ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصك صك أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة (المورقة بالمفهوم التقليدي)، وإن كان صك مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض .
- السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مبنية على عقود شرعية.
ثالثاً: أوجه الاتفاق بين الصكوك والأسهم
"الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، ويتكون رأس المال من الأسهم، سواء كانت نقدية أو عينيـة" .
تشترك الصكوك مع الأسهم في خاصية أن كليهما يمثل حقوقا مشاعة في موجودات متنوعة، اقتنيا لغرض الاستثمار، ومن ثم توزيع الأرباح على حامليها. كما أن الموجودات تدار من جانب جهة معينة تكون مسؤولة من قبل حملة الأسهم والصكوك، وأن كلا من حاملي الأسهم والصكوك لهم الحق في بيع ما يملكون من الأسهم والصكوك إلى غيرهم متى أرادوا ذلك .
رابعاً: أوجه الاختلاف بين الصكوك والأسهم
تتميز الصكوك عن الأسهم في أن مالكي الأسهم يشتركون في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس الإدارة من بينهم، ولكل واحد منهم صوت في تعيين والإدارة وعزلها. أما مالكو الصكوك فإنهم لا يشاركون في إدارة الشركة بطريق مباشر، فهم لا ينتخبون مجلس الإدارة للشركة، فحامل الصك ليس له الحق في تعيين الإدارة ولا عزلها، "فالشريعة الإسلامية ترى أن هذه الصورة من صور الاستثمار تعتمد على أن رب المال لا يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري، ولا يتدخل في إدارة الشركة (المشروع)، وله الحق فقط أن يختار المدير الذي يجمع بين الأمانة والخبرة" . "إذ العلاقة بين حامل الصك والمضارب يحكمها عقد المضاربة الذي يقوم المضارب فيها باستثمار أموال عدد كبير من أصحاب الأموال الذين يدخلون ويخرجون من المضاربة عن طريق بيع وشراء الصكوك
الأربعاء نوفمبر 17, 2010 12:48 pm