]size=24][b]
الميزانية العامة للدولة
الفصل الأول
عموميات
المادة 6 : تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها
المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 أعلاه ، تدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المدنية المناسبة .
المادة 8 : لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز .
غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات ، وتكتسي هذه العمليات حسب الحالات الأشكال التالية :
- الميزانيات الملحقة .
- الحسابات الخاصة للخزينة .
- أو الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة ، التي تسرى على الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الإعتمادات .
المادة 9 : تسير بإجراء الأموال المخصصة للمساهمات ، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الأشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الإسهام في إنجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة .
ويجب أن يكون استعمال الأموال مطابقا لهدف المساهمة ، ويفتح سنويا في ميزانية الدائرة الوزارية المعنيو ، اعتماد تكميلي لهذا الغرض ، حسب النسب و الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم .
المادة 10 : يمكن أن تكون الإيرادات الصادرة عن :
1- عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة .
2- التنازل عن الأملاك والخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به ، محل استعادة للإعتمادات ، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية ، في حدود نفس المبلغ [/b].
[/size]