Admin
Admin
المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 16/11/2010
العمر : 37
 | موضوع: الحاجة للمعايير المحاسبية الإسلامية  الجمعة يناير 28, 2011 11:33 pm | |
|
تنبع الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية والمعايير الشرعية من جملة أسباب، أهمها توفير مؤشر مرجعي مشترك للصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، يساعد على صياغة ملامح السوق، وتحديد السمات المميزة لهذه الصناعة. كما أن خصوصية العمليات المصرفية والمالية الإسلامية من حيث الأساس الفكري والتطبيقي الذي يميزها عن الممارسات التقليدية، يعتبر من الأسباب الأساسية. إذ تقدم المعايير الإسلامية، الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المعاملات المالية الإسلامية، وتساعد على توفير عرض صادق وعادل للمراكز المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. كما تقدم هذه المعايير، موجبات الثقة لمستخدمي القوائم المالية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفر أسس التجانس في التقارير المالية التي تصدرها تلك المؤسسات، بما يزيد عنصر الوضوح والشفافية في تفسير وتحليل
قوائمها المالية. الأرضية المشتركة
تعالج معايير المحاسبة المالية الإسلامية النواحي التي لا تتصدى لها معايير المحاسبة الدولية بالقدر الكافي والملائم، كما أن المعايير الإسلامية تنطلق من السمات الخاصة التي تميز العمل المصرفي والمالي الإسلامي .
ويؤخذ في الاعتبار عند تطوير المعايير الإسلامية العودة إلى معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. وعليه، يمكن النظر إلى العلاقة بين معايير المحاسبة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية من زوايا مختلفة، أساسها التصنيف التالي الذي يضعها في فئات خمس :
1. المعايير الإسلامية الصادرة بسبب عدم قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تبني معايير المحاسبة الدولية، وعدم رغبتها في ذلك، ويرجع هذا إلى مسائل تتصل بالالتزام بأحكام الشريعة، أو بسبب عدم شمول معايير المحاسبة الدولية للنواحي التي ينفرد بها العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وفي هذه الحالة، تطبق المعايير الإسلامية على النواحي التي تغطيها معايير المحاسبة الدولية، إذ يشمل معيار المحاسبة المالية رقم (1) «العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية»، ومعيار المحاسبة المالية رقم (12) «العرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية»، معايير المحاسبة الدولية رقم (1) «عرض القوائم المالية « و(7) «قائمة التدفقات النقدية « و( « السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات الأخطاء المحاسبية والأخطاء « و(10) «الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية « و(18) «الإيراد « و(24) «الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة « و(37) «المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة «. كما يشمل معيار المحاسبة المالية رقم (13) «الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين الإسلامية» معيار المحاسبة الدولي رقم (14) «التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة».
2. المعايير الإسلامية التي تشمل عدداً من الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية، والتي لا تشملها معايير المحاسبة الدولية، وينطبق ذلك على المعاملات المالية التي تنفرد بإنجازها المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بحكم الأساس الشرعي الذي تقوم عليه. وفي هذه الحالة تطبق المعايير الإسلامية على النواحي التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة الدولية، مثل معيار المحاسبة المالية رقم (2) «المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء» ومعيار المحاسبة المالية رقم (3) «التمويل بالمضاربة» ومعيار المحاسبة المالية رقم (4) «التمويل بالمشاركة» ومعيار المحاسبة المالية رقم (9) «الزكاة».
كما أن ثمة معايير دولية لا تقدم المعايير الإسلامية بديلاً عنها، لأنها تنتج أساساً عن معاملات تصنف في بنود المعاملات المحرمة، وخير مثال على ذلك، معيار المحاسبة الدولي رقم (23)- تكاليف الاقتراض، وبالتالي، فإن مثل هذه العناصر لا تجد لها مكاناً في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
3. معايير المحاسبة المالية الإسلامية المشابهة ? وليس المطابقة- لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تتناول مجموعة مقاربة من عناصر القوائم المالية، وهذا يصح على معيار المحاسبة المالية رقم (10) «الاستنصاع والاستنصاع الموازي». ويتف هذا المعيار في جوهره مع معيار المحاسبة الدولي رقم (11) «عقود المقاولات»، لكنه يتطرق إلى جوانب لا يتناولها المعيار الأخير.
4. معايير المحاسبة الدولية التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي، لم تصدر معايير إسلامية مماثلة، لأنه ليس ثمة ما يضير في تطبيق هذه المعايير من قبل تلك المؤسسات، إذ إن هذه المعايير لا تثير مسائل الالتزام بأحكام الشريعة، وتعتبر كافية لمعالجة النواحي الخاصة بممارسات وعمليات المؤسسات المالية الإسلامية. وفي هذه الحالات، لا يوجد حتى الآن معايير مقابلة، ويجوز للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد المعايير الإسلامية، السير على معايير المحاسبة الدولية وما سواها في الحالات التي لا تقدم فيها بديلاً عن تلك المعايير، ويتجلى هذا على سبيل المثال، في معيار المحاسبة الدولي رقم (2) «المخزون» ومعيار المحاسبة الدولي رقم (19) «منافع العاملين (تكلفة منافع الموظفين)» بالإضافة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم (16) «الممتلكات والتجهيزات والمعدات».
5. معايير المحاسبة المالية الإسلامية التي تعالج عناصر مشابهة لتلك التي تشملها معايير المحاسبة الدولية، دون أن يحمل المعياران - قيد المقارنة - أياً من أوجه التوافق. ومن الأمثلة على ذلك معيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم (2) «المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء» الذي يتصدى لمعاملات البيع الائتماني التي يشتري فيها المصرف ? عموماً - سلعة محددة القدر والصفة، بناء على وعد من العميل بشرائها من المصرف، مما يخلف ديناً في ذمة المشتري مرابحةً. لكن هذه الصيغة التمويلية ? على الرغم من أوجه الشبه الظاهرية لها مع الإقراض بفائدة - هي أبعد ما يكون عن التعامل الربوي، فيما إن أحسن تطبيقها. ومن هنا، فإن متطلبات هذا المعيار لا تتوافق ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (18) «الإيراد» لمثل هذا الشكل من المعاملات الائتمانية.
المعاملات المالية الإسلامية .. جوهر، وإيجاد القدرة على استيعابه أمر لا بد منه
وبالتالي، فإن ما يمثل بالفعل، تحدياً أمام المؤسسات المالية الإسلامية الراغبة في اعتماد بعض معايير المحاسبة الدولية، هو الفئة الأخيرة، لكن المعايير الإسلامية التي تندرج في هذه الفئة، لا تزال الاستثناء، وليس القاعدة. كما أن المشكلات التي تثيرها مسألة التوافق بين كلا النوعين من المعايير، إنما تنشأ أساساً عن عدم القدرة على استيعاب حقيقة أن جوهر المعاملات المالية الإسلامية الذي يجب مراعاته، إنما يختلف عن جوهر المعاملات التقليدية المشابهة. إن معيار المحاسبة الدولي رقم (18) يميز بين هامش الربح التجاري والرسم الذي يمثل ثمن منح الائتمان، وذلك على أساس سعر الفائدة. فيثبت هامش الربح عند تسليم الموجود أو السلعة إلى المشتري، في حين يتم إثبات رسم الفائدة بالنسبة والتناسب عن فترة الائتمان. وبالتالي، فإن هذه المعالجة تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية. ففي عقد المرابحة لا يقسم ربح المصرف إلى ربح تجاري ورسم إقراض، لأن رسم الإقراض ضرب من ضروب الربا، وإنما كان سبب استحقاق المصرف الإسلامي للربح (الهامش المضاف على تكلفة السلعة) هو ضمان المصرف لتلك السلعة، أي المخاطر التي واجهها المصرف في سبيل تملك تلك السلعة التي يرغب المشتري - مرابحة- في اقتنائها عن طريقه. وبتعبير آخر، يقوم المصرف الذي يموّل المشتري عن طريق بيع المرابحة بوساطة تجارية (لا وساطة مالية)، وهو عندما يشتري السلعة بثمن عاجل لإعادة بيعها بثمن آجل، يزيد من الثمن الآجل، لأنه يتحمل مخاطر هلاك السلعة وتلفها أو تقادمها أو تأثرها سلباً بحركة السوق. ولو أن المصرف عمد إلى بيع تلك السلعة إلى المشتري دون تملك المصرف لها وقبضها، لكان ذلك دون ريب من أشكال الربا.
التباينات بين المعايير الإسلامية والدولية .. نتيجة حتمية للاختلاف الجوهري بين ممارساتهما المصرفية
وعلى ذلك، فإن المشكلة التي تواجهنا عند المقارنة بين المعيارين السابقين، تتجلى في تحديد مصدر الفرق والخلاف، وهل هو اختلاف في الشكل، أم اختلاف في الجوهر؟ فبحسب معايير المحاسبة الإسلامية يعتبر الاختلاف اختلافاً في الجوهر، إذ تعكس المعالجة المحاسبية التي يقدمها معيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم (2) جوهر المعاملة الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يرى المعيار أي داع لتقسيم هامش الربح وفق التقسيم الذي يجري عليه معيار المحاسبة الدولي، حتى وإن كان هذا التقسيم ذا غناء في الأساس.
إن هناك تباينات وفروقات جوهرية بين المعايير الإسلامية والمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وستظل هذه الفروقات قائمة بسبب الاختلاف الجوهري بين الممارسات المصرفية والمالية التقليدية، والممارسات المصرفية والمالية الإسلامية، كما أن الفروق الفكرية بين الممارسات التقليدية والإسلامية، تعني أن لكلا المجموعتين من المعايير مسوغ وجودها، والأساس العملي والتطبيقي الذي تستمد منه استمرارها.
________________________________________بقلم: محمد مجد الدين باكير | |
|
